حدف ارز ترجیحی، خداحافظی با غذای ارزان

واژه «ترجیحی» از ریشه «ترجیح» به معنای برتر دانستن یا اولویت دادن می‌آید. علت این نام‌گذاری در اقتصاد ایران به زبان ساده این است که دولت «ترجیح می‌دهد» برای واردات برخی کالاهای خاص، قیمت دلار را کمتر از بازار آزاد حساب کند.

در واقع، این نام‌گذاری سه دلیل اصلی دارد:

۱. اولویت دادن به کالاهای حیاتی

دولت فهرستی از کالاها (مثل گندم، دارو، روغن و نهاده‌های دامی) را تهیه می‌کند و می‌گوید این‌ها بر بقیه کالاها «ترجیح» دارند. چون این اقلام با سفره مردم و سلامت جامعه در ارتباط هستند، دولت ارز کمیاب خود را با قیمت ارزان‌تر به آن‌ها اختصاص می‌دهد تا قیمتشان برای مصرف‌کننده پایین بماند.

۲. ترجیح یک نرخ بر نرخ دیگر

در یک سیستم «چندنرخی»، ما چندین قیمت برای دلار داریم:

• نرخ بازار آزاد: قیمتی که مردم در صرافی‌ها می‌خرند.

• نرخ نیما: قیمتی که صادرکنندگان بزرگ ارزشان را می‌فروشند.

• نرخ ترجیحی: کمترین قیمت ممکن که دولت به واردکننده می‌دهد.دولت با این کار، این نرخ ارزان را به نرخ‌های گران‌تر بازار «ترجیح» داده است تا از شوک قیمتی جلوگیری کند.

۳. امتیاز (Preferential) در ادبیات اقتصادی

در اصطلاح جهانی به این نوع نرخ، Preferential Exchange Rate می‌گویند. این یعنی دولتی به جای اینکه اجازه دهد بازار قیمت را تعیین کند، یک «امتیاز ویژه» یا تبعیض مثبت برای واردات برخی کالاها قائل می‌شود.

یک مثال برای درک بهتر:

تصور کنید قیمت دلار در بازار ۱۴۰هزار تومان است. دولت به واردکننده موبایل می‌گوید دلار را ۱۴۰ هرار تومان بخر، اما به واردکننده دارو می‌گوید: «چون دارو برای مردم حیاتی است، من ترجیح می‌دهم به تو دلار را ۲۸,۵۰۰ تومان بدهم.»

این مابه‌التفاوت (فاصله ۲۸,۵۰۰ تا ۱۴۰هزار تومان) در واقع یارانه‌ای است که دولت از جیب خود (یا ذخایر ارزی کشور) می‌پردازد.

چرا حالا می‌خواهند حذفش کنند؟

نام «ترجیحی» بسیار زیبا به نظر می‌رسد، اما در عمل مشکلاتی ایجاد کرد:

• فساد و رانت: عده‌ای ارز ترجیحی می‌گرفتند اما کالا را با قیمت آزاد به مردم می‌فروختند.

• قاچاق معکوس: چون کالا در ایران (به دلیل ارز ارزان) خیلی ارزان می‌شد، قاچاقچیان آن را به کشورهای همسایه می‌بردند و به قیمت جهانی می‌فروختند.

• کسری بودجه: دولت مجبور بود برای تامین این ارز ارزان، پول چاپ کند که خودش باعث تورم بیشتر می‌شد.

آیا می‌خواهید بدانید بعد از حذف این ارز، دولت چگونه می‌خواهد جلوی شوک قیمتی دارو را بگیرد؟

تاریخچه ارز ترجیحی

تاریخچه ارز ترجیحی در ایران صرفاً به چند سال اخیر محدود نمی‌شود؛ این سیاست ریشه‌ای عمیق در ساختار اقتصادی ایران دارد و همواره به عنوان ابزاری برای مقابله با شوک‌های تورمی و تحریم‌ها استفاده شده است.

در ادامه، سیر تاریخی این ارز را در ۴ ایستگاه اصلی بررسی می‌کنیم:

سال‌های آغازین و دوران جنگ (دهه ۶۰)

پس از انقلاب ۱۳۵۷ و با شروع جنگ تحمیلی، درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش یافت. دولت وقت برای مدیریت منابع محدود ارزی، نظام ارز چندنرخی را پایه‌گذاری کرد.

• وضعیت: دلار رسمی حدود ۷ تومان نگه داشته شد تا کالاهای اساسی و تجهیزات نظامی تأمین شود.

• نتیجه: شکاف بزرگی میان نرخ ۷ تومانی و نرخ بازار آزاد ایجاد شد که اولین جرقه‌های رانت ارزی را در تاریخ مدرن ایران زد.

دوران سازندگی و اولین تلاش برای تک‌نرخی شدن (دهه ۷۰)

دولت وقت سعی کرد با حذف نرخ‌های متعدد، اقتصاد را به سمت بازار آزاد ببرد.

• سال ۱۳۷۱: یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد، اما به دلیل نبود زیرساخت‌ها و تورم بالا، شکست خورد و دوباره نظام چندنرخی بازگشت.

• ارز ترجیحی آن زمان: ارزهایی با نرخ‌های ۱۷۵ تومان و ۳۰۰ تومان برای واردات کالاهای خاص وجود داشت.

دهه ۸۰؛ طلایی‌ترین دوران تک‌نرخی

در اوایل دهه ۸۰ (دولت اصلاحات)، ایران موفق‌ترین تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز را داشت.

• وضعیت: از سال ۱۳۸۱ تا اواخر دهه ۸۰، ارز تقریباً تک‌نرخی بود و مابه‌التفاوت نرخ دولتی و آزاد به حداقل رسیده بود. این ثبات ناشی از درآمدهای سرشار نفتی و انضباط مالی نسبی بود.

ظهور “ارز ۴۲۰۰ تومانی” و “ارز ۲۸۵۰۰” (دهه ۹۰ و ۱۴۰۰)

با تشدید تحریم‌ها و جهش ناگهانی قیمت دلار در سال ۱۳۹۷، فصل جدیدی از ارز ترجیحی آغاز شد:

• دلار جهانگیری (۱۳۹۷): دولت دوازدهم برای مهار موج گرانی، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و متعهد شد به تمام نیازهای کشور با این نرخ پاسخ دهد. اما به دلیل محدودیت منابع، این لیست کوچک و کوچک‌تر شد تا فقط به کالاهای اساسی (گندم، دارو، روغن و…) محدود گشت.

• جراحی اقتصادی (۱۴۰۱): دولت سیزدهم با شعار حذف رانت، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد که منجر به جهش قیمت مرغ و روغن شد و به جای آن یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت کرد.

• دلار فرزین (۱۴۰۲ تا کنون): پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تداوم رشد دلار بازار آزاد، دولت دوباره نرخ ۲۸۵۰۰ تومان (ارز نیما) را برای کالاهای اساسی تعیین کرد تا از شوک مجدد به سفره مردم جلوگیری کند.

خلاصه سیر تحول قیمت ارز ترجیحی:

نتیجه تاریخی

تاریخ نشان می‌دهد که هرگاه فاصله نرخ ترجیحی با بازار آزاد زیاد شده، فساد و قاچاق معکوس شدت گرفته و دولت‌ها در نهایت مجبور به حذف یا افزایش نرخ ترجیحی شده‌اند. این چرخه معمولاً با یک شوک تورمی همراه بوده است.